ينحدر من مكناس.. الشروع في محاكمة موثق على خلفية الاشتباه في تورطه في النصب على الراغبين في الهجرة

الخبر أورده موقع "كود"، مشيرا إلى أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس قررت، أمس الخميس، تأخير أولى جلسات محاكمة المتهم، إلى غاية 7 ماي المقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع.

وحسب نفس المصدر، فإن المتهم سبق أن كان موضوع ملف قضائي آخر يرتبط بأفعال مماثلة، حيث صدر في حقه حكم ابتدائي قضى بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إلى جانب متهمين آخرين، قبل أن تتوالى شكايات جديدة دفعت بفتح مساطر إضافية أحيلت على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً، من بينها ملفان جديدان يهمان الموثق نفسه.

وتشير نتائج الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى أن الشبكة كانت تعتمد أسلوباً يقوم على استدراج الضحايا عبر وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج، من خلال وكالة تديرها المتهمة الرئيسية، مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم. وكانت هذه الوعود تُعزز، بحسب نفس المعطيات، بعقود يُشتبه في كونها صورية يشرف على إعدادها الموثق الموقوف.

وقد أسفرت عمليات أمنية متزامنة، جرى تنفيذها في وقت سابق بكل من فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، عن توقيف عدد من المتورطين في هذه القضية، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذا الملف من حجز مجموعة من الوثائق، من بينها نسخ عقود عمل يشتبه في كونها وهمية، ووصولات تحويلات مالية، إضافة إلى وثائق هوية وجوازات سفر ومعدات معلوماتية وأختام يُشتبه في استخدامها ضمن هذا النشاط الإجرامي.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، في ظل استمرار تدفق شكايات جديدة منذ تفجر هذه القضية، التي ما تزال أطوارها معروضة أمام القضاء.